افضل عقد عمل محدد المدة لحمايتك من الفصل التعسفي

عقد العمل هو العقد الذي يضمن حقوق كل من رب العمل، والشخص الذي يرغب في العمل لديه، وذلك لأنه يتضمن بعض البنود التي توضح الحق الكامل لكل من طرفي العقد، وذلك لأنه يوجد بعض الأشخاص الذين يتعرضون إلى الكثير من الظلم من أصحاب العمل، ولهذا نوضح إليك عقد عمل محدد المدة ونوضح إليك أهمية عقد العمل.
أهمية قانون العمل
عقد عمل محدد المدة يعد بمثابة حفظ لحقوق طرفي العقد، وتطبيق ما ينص عليه قانون العمل المصري، وقد أمرنا المولى عز وجل بالوفاء بالعقود في سورة المائدة في قوله تعالى:
” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ”.ولهذا تتمثل العقود كضمان لحقوق العامل الذي يعمل لدى رب العمل، وكذلك يساعد هذا العقد في حفظ حقوق رب العمل.
قانون العمل يساعد في الحفاظ على حقوق العامل في حالة الفصل التعسفي له من قبل رب العمل، وذلك لأنه يوجد بعض أرباب العمل الذين يقومون بإنهاء عقد العمل دون الرجوع إلى العامل، ولهذا السبب يوضح بعقد العمل الأسباب التي تستدعي إلى فصل العامل وإنهاء عقده فقط.
عقد عمل محدد المدة
أنه في تاريخ يوم……../………../…………. الموافق………………….
تم تحرير عقد عمل محدد المدة بين كل من الآتي:
أولا: الشركة……………………………………………المقر الأساسي لها………………………………………..
يمثلها السيد…………………………………………………………………..وهو صفته المدير العام للشركة.( طرف العقد الأول)
ثانيًا: السيد الاستاذ:………………………………………………………………………..الجنسية…………………
الرقم القومي………………………………………………………………………يحمل بطاقة( شخصية/عائلية) صادرة من المكتب المدني…………………………………………………………….بتاريخ……/……/………..( طرف العقد الثاني)
قام طرف العقد الثاني بتقديم كافة الشهادات التي يحملها إلى مدير الشركة والذي يمثل الطرف الأول للعقد، كما قام بالتأكيد على صحة البيانات الذي قام بتقديمها، وطلب العمل في هذه الشركة، وأوضح الطرف الثاني للعقد بالاستعداد التام للعمل في الشركة لمدة ثلاثة أشهر كفترة اختبار، وقد قبل الطرف الأول للعقد بعمل الطرف الثاني للعقد، وقد اتفق كلًا الطرفين على البنود التالية:
البند الأول: يعتبر هذا العقد لاغي في حالة إثبات عدم صحة البيانات، أو في حالة إثبات تزوير الطرف الثاني للعقد للشهادات التي قام طرف العقد الثاني بتقديمها إلى طرف العقد الأول، ويحق لطرف العقد الأول وهي الشركة بطلب تعويض من الطرف الثاني للعقد.
البند الثاني: تم الاتفاق بين طرفي العقد على إلحاق طرف العقد الثاني بوظيفة……………………………………..أو يمكن إلحاقه بأي وظيفة أخرى تتضمن نفس المعنى الوظيفي ولا تختلف جوهريًا عنها، وقد تم الاتفاق على إمكانية إلحاق الطرف الثاني للعقد بأي وظيفة في أي مكان يوجد داخل جمهورية مصر العربية وخاص بالطرف الأول للعقد، وفي حالة اعتراض الطرف الثاني للعقد ومخالفة المهام الوظيفية والمهام التابعة للوصف الوظيفي، يحق لطرف العقد الأول أن يقوم بفسح هذا العقد دون الاهتمام بالأسباب التي يقدمها الطرف الثاني للعقد.
البند الثالث: يستحق الطرف الثاني للعقد الحصول على مبلغ شهري قيمته…………………………………….
جنيه مصري فقط لا غير.
البند الرابع: الثلاثة الأشهر الأولى من هذا العقد تعد بمثابة فترة اختبار لطرف العقد الثاني في العمل لدى طرف العقد الأول، ويحق لأي من الطرفين إنهاء العقد في هذه المدة دون الحاجة إلى توضيح أسباب لذلك، وكذلك يمكن إنهاء هذا العقد في هذه المدة دون تحمل أدنى مسؤولية، ويمكن أن يقوم الطرف الذي قام بإنهاء العقد بإخطار الطرف الآخر على العنوان المدون في هذا العقد.
البند الخامس: هذا العقد يتم العمل به بداية من التاريخ……./……/……..ويكون هذا العقد ساري لمدة عام كامل في حالة عدم إخطار أي من طرفي العقد بالرغبة في إنهاء هذا العقد على ألا تقل هذه المدة عن 60 يوم، ويشترط أن يكون هذا الإخطار بموجب خطاب مسجل ويكون هذا الخطاب معلن بالعلم بوصوله، وهذا تبعا لنص المادة 111 من قانون العمل المصري رقم 12 لعام 2003.
البند السادس: يحق لطرف العقد الأول بفصل الطرف الثاني للعقد من العمل في حالة عدم الالتزام
بكافة المهام المطلوب القيام بها، كما يحق للطرف الأول من إنهاء العقد في حالة ارتكاب الطرف
الثاني للعقد لخطأ جسيم ينتج عنه الكثير من الأضرار إلى العمل وفقًا لنص المادة 69 من قانون العمل
المصري برقم 12 لعام 2003.
أما البند السابع: أقر الطرف الثاني للعقد بالتعهد بأنه يقوم بتنفيذ كافة المهام المطلوبة منه بإخلاص وأمانة، كما أقر بأنه يقوم بتنفيذ كافة الواجبات المنصوصة في قانون العمل، وأقر بأن يطلع على كافة اللوائح والقوانين المذكورة في قانون العمل المصري.
البند الثامن: قد تعهد الطرف الثاني للعقد بألا يعمل لدى صاحب عمل آخر سواء بمقابل مادي أو بدون
مقابل لذلك، وتعهد بألا يعمل في أي من الأعمال التي تتعارض مع نشاط الشركة التي يعمل بها، وفي
حالة إثبات عمل الطرف الثاني لدى رب عمل آخر يتم اعتبار هذا العقد لاغي، كما يتم تطبيق اللوائح
المنصوصة في قانون العمل المصري عليه.
ايضا البند التاسع: طرف العقد الثاني يتعد بالالتزام والمحافظة علة كافة الأسرار والمعلومات الخاصة بالعمل الذي يعمل به طوال مدة العمل لدلى الطرف الأول، وكذلك يتعهد في المحافظة على أسرار العمل في حالة انتهاء العقد، ويحق للطرف الأول للعقد أن يقوم بإنهاء عقد عمل الطرف الثاني في حالة اكتشاف أنه قام بإخراج أسرار العمل خارج العمل، ويحق أن يقوم الطرف الأول للعقد بطلب تعويض من الطرف الثاني للعقد عن الأضرار التي نتجت عن قيامه بإفشاء أسرار العمل، كما يتعهد الطرف الثاني بألا يعمل في مكان يمارس نفس النشاط الذي يمارسه طرف العقد الأول لمدة سنتين كحد أدنى.
البند العاشر: يستحق الطرف الثاني للعقد الحصول على إجازة سنوية تبعا لنص المادة 47 من قانون
العمل بشرط أن تكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وتعد أحكام قانون العمل وكافة اللوائح المنصوصة
به، وكافة الأحكام المنصوصة في التأمينات الاجتماعية مكملة لهذا العقد.
البند الحادي عشر: يشترط أن يقوم الطرف الثاني للعقد بتقديم جميع مصوغات التعيين إلى الطرف
الأول في العقد، وفي حالة تأخير الطرف الثاني، أو اعتراضه على تقديم تلك المصوغات يكون هذا العقد
لاغي.
اما البند الثاني عشر: قام الطرف الثاني للعقد بالإقرار أن مكان الإقامة المدون في العقد هو المقر الاساسي لإقامته، ويمكن إرسال كافة الإعلانات عليه، ويقر الطرف الثاني بإبلاغ الطرف الأول للعقد في حالة تغيير هذا المحل المختار.
البند الثالث عشر: تم تحرير ثلاثة نسخ من هذا العقد على أن يستلم الطرف الأول صورة، والطرف الثاني
يستلم نسخة، ويتم تسليم النسخة الثالثة إلى مكتب التأمينات الاجتماعية.
تابع عقد عمل محدد المدة
توقيع طرف العقد الأول:………………………………………………………….
توقيع طرف العقد الثاني:………………………………………………………….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
تخطي إلى المحتوى