عقد بيع السيارة هو مثله مثل كافة العقود التي تقع على الملكية، بمجرد كتابة العقد النهائي للسيارة تنتقل الملكية من البائع إلى المشتري وذلك بعد استيفاء العقد لكافة أزكانه القانونية فى مثل هذه العقود التي تقع على الملكية الذي حددها القانون بشروط عدة وخلال السطور التالية نوضح كافة أشكال وصيغ عقود بيع السيارة.
الفروق القانونية بين عقد بيع سيارة عرفي والعقد المسجل
يزال العقد عرفيا بين الأطراف إلى أن يتم تنفيذ باقي الإجراءات القانونية من تسجيل تلك العقد بالشهر العقاري المختص ونقل الملكية من وحدة المرور التي تقع السيارة بها.
وفى حالة عدم اتخاذ تلك الإجراءات القانونية يظل العقد عرفيا ولكن تلك العقد أنشأ التزامات تعاقدية على الطرفين بين البائع والمشتري وهى كالاتي:
اصبح المشتري دائن للبائع بالمبالغ التي تم دفعها إلى البائع ولكن تظل الملكية للسيارة المباعة باسم البائع كما هي وذلك في حالة رفض البائع اتخذ إجراءات التسجيل للمشتري ولكن القانون المدني قد أخذ في الاعتبار عند التشريع رفض البائع عن الالتزام بمقتضيات العقد.
وأتاح المشرع المصري للمشتري التسجيل رغم عن البائع ولكن لها إجراءات خاصة في القانون المصري وهى دعوى صحة ونفاذ السيارة والتي يقوم القاضي بعد التأكد من الاشتراطات القانونية التي حددها القانون وهى التأكد من ملكية السيارة للبائع.
وذلك عن طريق شهادة بيانات صادرة من وحدة المرور تفيد بأن ملكية السيارة للبائع والتأكد من العقد المراد الأخذ الحكم علية هو عقد بيع نهائي وقد سدد المشتري كامل الثمن للبائع في هذه الحالة يصدر القاضي حكم بصحة ونفاذ العقد وتلتزم بعد ذلك جهة المرور بنقل الملكية بملف السيارة من البائع إلي المشتري ثم بعد ذلك استخراج رخصة للسيارة.
صيغة عقد بيع السيارة
عقود البيع التي تقع على السيارة تختلف بين بعضها البعض من الناحية القانونية أثناء البيع، ومنها، ما يلي:
عقد بيع نهائي كامل الثمن وهى التي يكون سدد فيها المشتري كامل مبلغ السيارة وفى هذه الحالة يكون على عاتق البائع إنهاء واتخاذ إجراءات التسجيل للمشتري وفى حالة النكول أو الرفض يلجئ المشتري لرفع دعوى صحة ونفاذ السيارة.
أما عقد بيع ابتدائي وفى اغلب الأحيان هو العقد الدارج بين المتعاقدين وهو عقد يبرمه المتعاقدين على السيارة ويكون المشتري فيه لم يسدد الثمن كامل ويتعهد فيه المشتري بسداد باقي الثمن بعد انتهاء البائع من إجراءات التسجيل للمشتري وهو العقد الذي يجعل من البائع ناشطا في إنهاء إجراءات التسجيل حتى يتمكن من الحصول على باقي ثمن السيارة من المشترى.
عقد بيع سيارة بالتقسيط وفى تلك النوع من العقود وهو نوع شائع بين الشركات والبنوك غالبا وبين المتعاقدين وهو أن يتفق المتعاقدين على ثمن السيارة وطريقة سداد الثمن وغالبا يدفع فيه المشتري جزء كمقدمة للبيع ويكون باقي المبلغ على أقساط شهرية أو سنوية حسب الاتفاق في العقد المبرم وفى تلك الحالة يكون من حق المشتري فتح ملف للسيارة بالمرور واستخراج رخصة للسيارة باسمه ولكن تظل على الرخصة شئ يسمى حظر البيع للمالك السيارة لحين إنهاء الأقساط حتى يصبح كامل الثمن وفى تلك الحالة يأخذ المشتري من البائع جواب للمرور بالمخالصة النهائية بكامل ثمن السيارة وفى حينها يصبح المالك للسيارة.
عقد بيع سيارة نهائي كامل الثمن
انه في يوم الموافق \ \
قد تم بين كلا من كلا :-
اولا :-السيد/ – مصري الجنسية – مسلم الديانة – والمقيم /
ويحمل قومى رقم /
( طرف اول – بائع )
ثانيا :- السيد / – مصري الجنسية – مسلم الديانة
والمقيم \
( طرف ثان – مشتري )
– بعد ان اقر الطرفان على أهليتهما للتصرف والتعاقد فقد اتفقا على ما يلي :-
تمهيد –
– حيث يمتلك الطرف الأول ما هو سيارة ماركة –لونها موديل وتحمل لوحات رقم – موتور رقم – شاسيه رقم – ورغبة من الطرف الأول في بيع هذا السيارة ورغبة من الطرف الثانى في شراؤها فقد تلاقت إرادتهما على ما يلي :
البند الأول –
يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملا لكافة بنوده .
-البند الثاني –
– باع واسقط وتنازل بكافة الضمانات القانونية والفعلية الطرف الأول للطرف الثاني القابل لذلك هو سيارة ماركة –لونها موديل وتحمل لوحات رقم – موتور رقم – شاسيه رقم
البند الثالث –
تم هذا البيع لقاء ثمن إجمالي وقدره جنيه (فقط وقدرة ) دفعها الطرف الثاني للطرف الأول كاملة بمجلس هذا العقد ويعتبر توقيعه على هذا العقد بمثابة مخالصة تامة ونهائية بقبض هذا الثمن .
-البند الرابع –
– يقر الطرف الأول (البائع ) بخلو السيارة المبيعة تماما من الديون أو أي حقوق للغير وإنها قبل بيعها كانت ملكا خالصا له وإذا ظهر أي شيئ خلاف ذلك يكون البائع مسئولا عنه شخصيا ويكون للمشتري الحق فى استرداد كل ما دفعه من الثمن والمصاريف الأخرى التي يكون قد تكبدها المشتري
-البند الخامس –
يقر الطرف الأول بخلو السيارة المبيعة من أية عيوب سواء كانت ظاهرة أو خفية كما يقر بعدم تعرضه أو الغير للطرف الثاني في حيازته لهذه السيارة .
-البند السادس –
– يقر الطرف الثاني ( المشتري ) بأنه عاين العين السيارة المعاينة التامة النافية للجهالة وانه قبلها بالحالة التي هي عليها وقت التعاقد
-البند السابع-
– يقر الطرف الثاني باستلامه للسيارة محل هذا العقد بمجرد التوقيع على هذا العقد . – البند الثامن-
اقر الطرف الأول البائع بخلو السيارة من أي مخالفات على تلك السيارة المباعة من إدارة المرور وأنه اذا ظهرت مخالفات على السيارة قبل هذا التاريخ يتحمله البائع تاريخ البيع بصدد العقد إما بعد هذا التاريخ فتكون على عاتق المشتري كونه المالك الجديد للسيارة المباعة
-البند التاسع –
يقر الطرفان بأنه قد اتخذا العنوان الموضح قرين كل منهما بصدر هذا العقد محلا مختارا تصح فيه كافة الإعلانات والمخاطبات
-البند الثاني عشر –
يقر الطرف الأول (البائع ) بالتزامه بالحضور أمام الشهر العقاري للإفراز بتسجيل هذا العقد .
البند الثالث عشر –
تحرر هذا العقد من نسخة للعمل بها عند اللزوم .
والله ولى التوفيق ,,,,,,
الطرف الاول (البائع ) الطرف الثاني ( المشتري )
الاسم / الاسم /
التوقيع / التوقيع /
بطاقة رقم / بطاقة رقم /
(الشاهد الاول) ( الشاهد الثانى)
الاسم\ الاسم \
التوقيع\ التوقيع\
قومى رقم- قومى رقم\
(اقرار)
اقر أنا السيد / – مصري الجنسية – مسلم الديانة
والمقيم /
ويحمل بطاقة قومى رقم( ) باني استلمت السيارة ماركة –لونه موديل وتحمل لوحات رقم ( ) موتور رقم( )
شاسيه رقم( ) مرور وذلك بتاريخ العقد / / الساعة وأصبحت مسؤولا عنها مدنيا وجنائيا
المقر بما فيه
الاسم /
صيغة عقد بيع بالتقسيط
انه في يوم الموافق \\
قد تم بين كلا من \
اولا :-السيد/
المقيم /
ويحمل بطاقة رقم
( طرف اول – بائع )
ثانيا :- السيد /
والمقيم /
ويحمل بطاقة قومى رقم
( طرف ثان – مشتري )
– بعد ان اقر الطرفان على أهليتهما للتصرف والتعاقد فقد اتفقا في عقد بيع سيارة على ما يلي :-
تمهيد –
– حيث يمتلك الطرف الأول ما هو سيارة ماركة ملاكي ماركة –لونها موديل وتحمل لوحات رقم موتور رقم شاسيه رقم مرور
– ورغبة من الطرف الأول في بيع هذا السيارة ورغبة من الطرف الثاني في شراؤها فقد تلاقت ارادتهما على ما يلي :
البند الأول –
يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملا لكافة بنوده .
-البند الثاني –
– باع واسقط وتنازل بكافة الضمانات القانونية والفعلية الطرف الأول للطرف الثاني القابل لذلك هو سيارة ماركة ه –لونها موديل وتحمل لوحات رقم
موتور رقم( شاسيه رقم
البند الثالث –
تم هذا البيع لقاء ثمن إجمالي وقدرة ( ) وقد قام المشتري بسداد مبلغ وقدرة عند التوقيع على العقد ويتبقى مبلغ تسدد على أقساط شهرية بواقع للقسط الواحد تبدأ من / / وتنهى في / /
-البند الرابع –
– يقر الطرف الأول(البائع ) بخلو السيارة المبيعة تماما من الديون أو أي حقوق للغير وإنها قبل بيعها كانت ملكا خالصا له وإذا ظهر أي شيء خلاف ذلك يكون البائع مسئولا عنه شخصيا
-البند الخامس –
يقر الطرف الأول بخلو السيارة المبيعة من اية عيوب كما يقر بعدم تعرضه أو الغير للطرف الثاني في حيازته لهذه السيارة .
-البند السادس –
– يقر الطرف الثاني ( المشتري ) بأنه عاين العين السيارة المعاينة التامة النافية للجهالة وانه قبلها بالحالة التي هي عليها وقت التعاقد.
البند السابع-
– يقر الطرف الثاني باستلامه للسيارة محل هذا العقد بمجرد التوقيع على هذا العقد واصبح هو المسؤول عنها مدنيا وجنائيا وأي مخالفات تقع على السيارة من تاريخ العقد على المشتري أما ما قبل ذلك على البائع .
– البند الثامن
اقر الطرف الأول في عقد بيع سيارة أن البائع بخلو السيارة من أي مخالفات على تلك السيارة المباعة من إدارة المرور وانه إذا ظهرت مخالفات على السيارة قبل هذا التاريخ يتحمله البائع تاريخ البيع بصدد العقد إما بعد هذا التاريخ فتكون على عاتق المشتري كونه المالك الجديد للسيارة المباعة.
-البند التاسع –
يقر الطرفان بأنه قد اتخذا العنوان الموضح قرين كل منهما بصدر هذا العقد محلا مختارا تصح فيه كافة الإعلانات والمخاطبات
-البند العاشر
اتفق الطرفان على أن العقد شريعة المتعاقدين وإذا اخل أي طرف من الأطراف بالالتزام الوارد علية يكون ملزم بدفع مبلغ كتعويض للطرف الآخر وانه في حالة تأخر المشتري عن سداد قيمة قسط واحد من الأقساط في الميعاد المتفق علية يكون من حق الطرف الأول البائع فسخ العقد دون إنذار أو أعذار طبقا لنص المادة 148 من القانون المدني وتكون الأقساط السابق دفعها والتي حصلها البائع من المشتري تكون من حق البائع وليس من حق المشتري استرددها أو المطالبة بها
البند الحادي عشر –
تحرر هذا العقد من نسختين للعمل بها عند اللزوم .
الطرف الأول (البائع ) الطرف الثاني ( المشتري )
الاسم / الاسم /
التوقيع / التوقيع /
بطاقة رقم / بطاقة رقم /
(اقرار)
اقر انا السيد /
والمقيم /
ويحمل بطاقة قومى رقم( باني استلمت السيارة ماركة –لونه ابيض موديل وتحمل لوحات رقم ( ) موتور رقم( )
شاسيه رقم( ) مرور وذلك بتاريخ العقد / / الساعة وأصبحت مسؤولا عنها مدنيا وجنائيا
المقر بما فيه
الاسم /
شروط صيغة عقد بيع سيارة ابتدائي
عقد بيع سيارة ابتدائي هو عقد بنفس بنود العقد النهائي السالف ذكره ولن يختلف في بند الثمن وهو أن يدفع المشتري جزء من المبلغ ويتبقى جزء آخر يتم سداده بعد انتهاء البائع من إنهاء إجراءات التسجيل.
وتلك العقود الثلاثة السالف ذكرها هي العقود التي يبرمها المتعاقدين بينهم وبين بعض لحين إجراء العقد المسجل بالشهر العقاري، ولكن هناك نوع أخر من العقود وهو العقد المسجل بالشهر العقاري وهو الضمان على الإطلاق بين الأطراف.
رسوم تسجيل عقد سيارة مسجل بالشهر العقاري
وهو العقد الذي يتم إبرامه بالشهر العقاري وهو عقد منوط به الشهر العقاري عبارة عن نسخة
مطبوعة وحينها يتم حضور البائع ومعه المشتري والمستندات الأتية وهى:
اصل بطاقة الرقم القومى للبائع سارية.
اصل رخصة السيارة المراد بيعها سارية أو شهادة بيانات على حالة انتهاء الرخصة.
صورة بطاقة المشتري.
إيصال بدفع رسوم التسجيل والتي يتم تحديدها على حسب نوع السيارة والموديل.
اما عن رسوم التسجيل فهناك أسس على أساسها يتم احتساب قيمة التسجيل وهناك جداول معدة
لذلك بالشهر العقاري، نعرضها فيما يلي:
مدة صلاحية العقد المسجل
والسؤال الدائم طرحه والذي صار به لغط كثير هوان العقد المسجل له صلاحية وبعد انتهاء الصلاحية كأن شئ لم يكن وهناك أقوال من يقول شهر أو ستة اشهر أو سنة ولكن القانون في الشهر العقاري حدد لذك الصلاحية ولكن ليس كما يتصور البعض، وهو كما يلي:
في حالة عدم تسجيل المشتري للعقد بالمرور في خلال تلك المدة يكون حق المشتري قد سقط في التسجيل ونقل الملكية.
القانون حدد للمشتري فترة شهر لانتهاء التسجيل بالمرور ولكن تلك الفترة إذا تجاوزها المشتري توقع عليه غرامة تأخير فقط وهى ضريبة وتلت.
ولكن هناك فرق أيضًا في تطبيق العقوبة وهو إذا كان المشتري قد مضى على عقد البيع المسجل أم لا.
وفى الحالة الأولى يتم توقيع العقوبة بدفع ضريبة وتلت، إما في الحالة الثانية وهى إن المشتري لم يمضى على عقد البيع فهنا تكون المدة بالنسبة له مفتوحة ولا يطبق علية الغرامة.
هل يجوز عمل توكيل بيع سيارة من عقد بيع مسجل؟
لا يجوز عمل توكيل ولكنه من حقة ان يجري عقد مسجل من العقد المسجل ويكون من حق المشترى
الجديد إنهاء الإجراءات بنقل الملكية.
بيع السيارة بتوكيل
هل يجوز بيع السيارة بتوكيل وفى حالة النفع هل هو الأفضل أم البيع بعقد مسجل؟
وللرد على السؤل نعم يجوز لمالك السيارة إن يبيع السيارة بتوكيل يتم عملي بالشهر العقاري وهو التوكيل المسمى بالتوكيل بالبيع للنفس والغير.
مشاكل تواجه البائع عند بيع السيارة بتوكيل
هناك مخاطر عدة للبيع بالتوكيل قد تكون للبائع وقد تكون للمشتري وفيما يلي الأضرار التي قد تصيب البائع أولاً وهى:
إن المشتري بالتوكيل قد يقنع البائع بأنة يرغب في الشراء بالتوكيل من اجل فتح مدة التراخيص أمامه دون التقيد بمدة الشهر المنصوص عليها في العقود المسجلة ولكن قد يتراخى المشتري عن تجديد الرخصة للسيارة والتي هي ما زالت ملك البائع.
حيث إن المشتري لم ينقل الملكية وبعدها يفاجئ البائع بأنة لدية جنحة تبديد لوحات معدنية والتي تظر في الفيش الجنائي والتي تستلزم بعد ذلك من البائع رفع دعوى محو بيانات والتي ترهقه ماديا في سيبل ذلك وكذلك في حالة العقد المسجل قد يهمل المشتري أيضا من التجديد.
ويقع البائع في نفس الشيء وهى جنحة تبديد لوحات معدنية لذلك من الأفضل للبائع إن يحتفظ بصورة من بطاقة المشتري وكذا صورة من العقد المسجل في حالة لا قدر الله نزول حكم قضائي باسمه يكون معه ما يفيد دليل براءته من ذلك.
والمشكلة الأخرى أن يتفق المشتري مع البائع على تجنيب جزء من المبلغ ويقوم المشتري بسدادة بعد عمل التوكيل في حين ذلك يقوم البائع بالتوجه إلى الشهر العقاري بعمل توكيل خاص بالبيع للنفس والغير عن تلك السبارة وهو بكامل إرادته.
وعند الذهاب إلى المشتري ومعه التوكيل طالبا منة باقي المبلغ يتنصل المشتري من الاتفاق ودفع باقي ثمن السيارة ويقوم بعد ذلك باستخراج صورة طبق الأصل من التوكيل حيث اصبح له صفة في التوكيل ولا يستطيع الشهر العقاري رفض ذلك قانونا وللأسف ان هذا التوكيل لا يلغى إلا بحضور الطرفين.
مشاكل تواجه المشتري عند شراء سيارة بتوكيل
المشتري بالتوكيل قد لا ينتبه إلى صيغة التوكيل فعليه الحرص دوما على أن هذا التوكيل لا يلغى إلا بحضور الطرفين وهو الأمر الذي يصعب على البائع بعد ذلك إلغاء التوكيل منفردا لذا يرجى التنبيه على المشتري بالتأكد من ذلك العبارة بالتوكيل.
أن المشتري بتوكيل في اغلب الأوقات لا يذهب إلى وحدات المرور للتأكد من أن السيارة المباعة هي تلك السيارة المسلمة إليه بمعنى أن في حالات كثيرة وهى عادة اغلب النصابين في تلك المجال وهى أن يتوجه البائع برخصة سيارة سارية ويتم عمل التوكيل للمشتري في حين إن تلك السيارة قد تكون مسروقة أو أتلفت في حادثة ويقوم بتسليم المشتري سيارة نفس الموديل وتكون مسروقة الأمر الذي يدخل المشتري في جنحة سرقة سيارة والذي قد يعانى بعد ذلك معانة مادية وقانونية في إثبات
براءته.
نصائح للبائع والمشتري أثناء البيع بتوكيل
ينصح دائما للبائع والمشتري بان يكون البيع بعقد مسجل بالشهر العقاري في المرور ثم الترخيص بعد ذلك على الفوار
ثم يتوجه إلى وحدة المرور لفحص السيارة من رقم موتور وشاسيه والتأكد من صلاحية السيارة لإنهاء إجراءات نقل الملكية وعلية يكون المشتري قد اطمئن من أن السيارة المباعة ليس عليها أي مشاكل قانونية أو مادية من مخالفات.
كما سيتطلب الأمر أثناء الفحص ونقل الملكية شهادة بأن السيارة ليس عليها مخالفات ويكون أيضًا افضل للبائع.
أيضا يقوم البائع بعد إنهاء إجراءات العقد المسجل في الشهر العقاري ونقل الملكية بالمرور وصدور رخصة جديدة باسم المشتري تكون مسؤولية البائع قد انتهت عن تلك السيارة وليس علية أي مسؤولية مدنية أو جنائية لتلك السيارة .
إجراءات بيع السيارة خردة
السيارة الخردة هي تلك السيارة التي يبيعها صاحبها وليست تصلح للترخيص ويبعها خردة.
سيارة غالبا تعرضت لحادثة ويكون الطرف البائع غالبا شركات التأمين والتي تطرحها في بيع بالمزاد العلني بين التجار.
يقوم صاحبها بتسليمها لشركة التأمين وأخذ مبلغ التأمين المؤمن به على السيارة أو بيعها صاحبها إذا كانت السيارة كهنة رخصها ساقطة.
أو سيارة لا تصلح للترخيص وفقا للقانون المصري الجديد باستحداث قانون الإحلال الجديد للسيارات.
